واکنش وزیر کشور به منتقدان محرمانه بودن بخشنامه حجاب | تلاش کردند که بگویند حرف من با ابلاغیه متفاوت است | چند پرسش وحیدی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۹۲۵۷
به گزارش همشهری‌آنلاین، احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به برخی انتقادات نسبت به محرمانه بودن بخشنامه وزیر کشور درخصوص حجاب، اظهار کرد: ما خوشحالیم که به قانون استناد می‌کنند، ولی توصیه میکنم به همه ابعاد قانون توجه کنند. رعایت عفاف و حجاب یک قانون است، ولی اینکه عده‌ای به عدم رعایت حجاب تشویق و ترغیب کنند، و سعی در مورد خدشه قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ انسان مورد تردید می‌شود که اینها چقدر پایبند به قانون هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کسانی که انتقاد می‌کنند، ابتدا باید این پرسش را پاسخ دهند که چرا تلاش کردند مطلبی که مهر طبقه‌بندی خورده را از درون یک دستگاه بگیرند؟ چرا تلاش در انتشار آن داشتند؟ و چرا تلاش می کنند این را به‌عنوان یک کار درست جلوه دهند؟ این سه کار غیرقانونی است. در حالیکه آن افراد به قانون هم اشاره می‌کنند.
وی در ادامه گفت: لزوم غیرمحرمانه بودن بخشنامه درباره حقوق و تکالیف مردم است، در حالیکه درآن بخشنامه حق و تکلیفی برای مردم نیست و مربوط به وظایف دستگاه‌هاست.در این اسناد، ممکن است یک بند نیازی به طبقه بندی نداشته باشد، اما چون بندهای دیگری نیاز به طبقه بندی دارد، بنابراین کل سند طبقه‌بندی می شود، یعنی ممکن ست کل سند به خاطر یک بند طبقه‌بندی شود. برخی به این قوانین آشنا نیستند و اظهارنظر می کنند که توصیه من این است که قانون را بخوانند.
وحیدی درباره بخشنامه حجاب نیز گفت: مواضع ما در عفاف و حجاب کاملا روشن ست. در این زمینه قانون و مصوبات داریم که براساس آن رعایت حجاب و عفاف در همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی لازم است و وزارت کشور هم مسئولیت نظارت بر رعایت این قانون را دارد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال۷۶، ۸۴، و ۹۸ توسط روسای جمهور ابلاغ شده است، مصوبات روشنی درباره عفاف و حجاب داریم و جرایم آن از حیث عدم رعایت حجاب در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. وزارت کشور وظیفه نظارت بر عفاف و حجاب دارد و تلاش ما هم اجرای این وظیفه بوده است.
وزیر کشور افزود: خواسته ما این است که همه دستگاه‌ها در رعایت حجاب و عفاف عمل کنند. آمران امر به معروف و نهی از منکر هم وظیفه دارند و دستگاه‌ها هم موظف هستند از آنها حمایت کنند. براساس قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر، اگر کسی مانع فعالیت آنها شود، مجازات خواهد شد. آنها وظیفه تذکر زبانی دارند.
وحیدی در ادامه تصریح کرد: از حامیان امر به معروف و نهی از منکر در همه موضوعات از جمله عفاف و حجاب براساس وظیفه قانونی خود حمایت، قدردانی و تشکر می کنیم. بعضی می گویند وزیر کشور گفته است که ما مجوز خاصی نداده‌ایم. بله من گفته‌ام این ها براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر به مجوز نیاز ندارند که ما بخواهیم به آنها مجوز دهیم. خارج از تذکر زبانی موضوع متفاوت می شود اما تذکر زبانی طبق قانون است.
وحیدی با بیان اینکه بعضی تلاش کردند که بگویند حرف من با ابلاغیه متفاوت است، ولی اینگونه نیست، گفت: آنها باید قانون را بخوانند. ما گفته‌ایم مصداق خاصی برای امر به معروف یک گروه نداریم و برای تک تک این گروه ها مجوز نیاز نیست که ما صادر کنیم. آنها باید در چارچوب قانون به صورت زبانی تذکر دهند، برخی تلاش می کنند در این ماجرا ابهام ایجاد کنند و دنبال اهداف دیگری بودند که این کار، کار خوبی نیست. کسانی که در این زمینه اظهارنظر می کنند باید قانون را بخوانند و به قانون مسلط باشند. وزیر کشور تاکید کرد : در همه اماکن عمومی و اداری باید عفاف و حجاب رعایت شود و گروه‌های امر به معروف می توانند در هر جا احساس کردند به وظیفه خود در چارچوب قانون عمل کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا گروه‌های امر به معروف حق فیلمبرداری از مردم را دارند، تصریح کرد: اصل ماجرا این است که بگوییم چرا پلیس از کسی که با سرعت زیاد رانندگی می کند، فیلم می‌گیرد؟ دوربین‌های جاده ها و راه‌های برای تشخیص تخلفات است. دوربین مغازه‌ها به یافتن مجرمین کمک می کند. شناسایی متخلف از طریق دوربین در خیابان امر عادی و طبیعی است و سالیان سال است که در کشور ما اجرا می‌شود. در سایر کشورها که این موضوع مفصل‌تر است. دوربین یکی از راه‌های شناسایی متخلف در هر حوزه‌ای است. تعجب می کنم چرا عده‌ای این بدیهیات را زیر سوال می‌برند.
کد خبر 811704 منبع: ایسنا برچسب‌ها احمد وحیدی وزارت کشور زنان - حجابمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: احمد وحیدی وزارت کشور زنان حجاب امر به معروف و نهی از منکر عفاف و حجاب رعایت حجاب دستگاه ها وزیر کشور طبقه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۹۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند